11 - واما انقسام الأمانة إلى مالكية وشرعية فواضح إذ المودع تارة هو المالك فتكون الأمانة مالكية ، وأخرى هو الشارع فتكون شرعية ، كما في باب اللقطة ، حيث اذن الشارع بالالتقاط والتحفظ على المال كأمانة . واما وحدة حكم القسمين فلانه بعد صدق عنوان الأمانة في كليهما ينبغي تطبيق جميع أحكامه عليهما .